به گزارش همشهری آنلاین به نقل از فارس، محمدرضا حمیدی ظهر سهشنبه سوم تیر در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: رویکرد شورای حل اختلاف کاهش پروندههای وارده به دادگستری است.
رئیس شورای حل اختلاف استان زنجان عنوان کرد: با توجه به نقش موثر شوراهای حل اختلاف روستایی در کاهش پروندههای ورودی ۴۸۰ شعبه شورای حل اختلاف روستایی در استان زنجان دایر است که با حل پرونده در ابتدا زمینه فراغت بیشتر قضات برای رسیدگی به پروندهها را فراهم میکند.
وی افزود: در سال ۹۸، ۳۳ درصد پروندهها در شوراهای حل اختلاف حلوفصل شد.
حمیدی عنوان کرد: کاهش زمان در فرآیند رسیدگی به پروندهها با فعالیت شورای حل اختلاف میسر شده است، زمانبر بودن رسیدگی به پروندهها یکی از موضوعات موردنظر مردم است.
رئیس شورای حل اختلاف استان زنجان خاطرنشان کرد: فعالیت شوراهای حل اختلاف زمینه کاهش حجم پروندهها را فراهم کرده است.
وی عنوان کرد: الکترونیکی شدن ابلاغیهها، زمینه رسیدگی به پروندهها با حفظ آبروی افراد را فراهم میکند، امروز ۸۵ درصد اوراق قضایی در استان زنجان بهصورت الکترونیکی ارسال میشود و امید است این رقم به بالای ۹۵ درصد برسد.
حمیدی تاکید کرد: نظارت بر شورای حل اختلاف انجام میشود، یک هزار و ۵۰۰ نفر در شوراهای حل اختلاف روستاها فعالیت دارند.
رئیس شورای حل اختلاف استان زنجان ادامه داد: ۵۴ هزار و ۸۰۰ پرونده در استان زنجان واردشده که ۳۴ درصد آنها منتج به سازش شده است، در این سال ۵۵ هزار و ۵۰۰ پرونده رسیدگی شده که قریب به یک هزار پرونده باقیمانده سال ۱۳۹۷ نیز در سال گذشته رسیدگی شده است.
وی بیان کرد: مسئولیت شورای حل اختلاف رسیدگی به پروندههای مالی است، در سال ۹۸ از ارجاع ۷۵ درصد محکومان مالی به زندان جلوگیری شده است.
حمیدی اضافه کرد: با توجه به فعالیت ۴۸ شعبه شهری شورای حل اختلاف در استان زنجان، برخورد مناسب با اربابرجوع در اولویت فعالیتهای این شعبه است.
رئیس شورای حل اختلاف استان زنجان ادامه داد: ۲۰ درصد پروندهها در شعب روستایی تشکیلشده است، ۸۰ درصد پروندهها نیز در شعب شهری تشکیلشده است.
وی خاطرنشان کرد: مطالبه وجه، مطالبه چک برگشتی و ارائه خدمات قضایی سه فراوانی پروندههای قضایی است.
حمیدی بیان کرد: یکی از فعالیتهای شورای حل اختلاف ایجاد صلح و سازش در پرونده قتل است، در سال ۹۸، ۱۳ محکوم به قصاص در زنجان با تشکیل شورای صلح از پای چوبه دار نجات پیدا کردند.
نظر شما